کیهان آنلاین

آگهی می پذیرد

 

با بخش آگهی تماس بگیرید تا کیهان لندن امکان برقراری ارتباط با مخاطبان شما را در سراسر جهان فراهم آورد

تأسیس در تهران سوم خرداد 1321

تأسیس در لندن اول ژوئن 1984

Kayhanonline-London

با کیهان آنلاین همکاری کنید

برای کیهان خودتان عکس و خبر بفرستید

نظر خود را با ما در میان بگذارید

نه تنها خبر بلکه لابلای سطور را

 در کیهان لندن بخوانید

کیهان لندن را مشترک شوید

تا همراه هفتگی و همیشگی شما باشد

  کیهان لندن 1317 - 7 مرداد 1389- 29 ژوییه 2010

با پستچی و ستون پست

 کیهان لندن مکاتبه کنید

بگویید و بشنوید

 بپرسید و پاسخ بگیرید

postchi@kayhanlondon.com

 

به بازار اطمینان نکنید

رقبا زیاد هستند

آگهی در کیهان آگاهی می آورد


Albion College


بازارچه اصفهان


گالریا رستوران


دکتر ابراهیم محجوبی


مدرسه ایرانی رستم


Utupia Modern Persian Bar Resturant


به بازار اطمینان نکنید

رقبا زیاد هستند

آگهی در کیهان آگاهی می آورد




به بازار اطمینان نکنید

رقبا زیاد هستند

آگهی در کیهان آگاهی می آورد

 

ایرج پزشک زاد

 

دیپلماسی شانتاژ

(نسخه پی دی اف)

 

ایرج پزشک‌زاد، در مراسم سومین سالگرد انجمن فرهنگ آزاد در پاریس، زیر عنوان بالا صحبت کرد و به‌عنوان شاهد مثال، یکی از آثار خود را که حکایتی در ارتباط با این موضوع است خواند. متن سخنان و همچنین حکایت را در زیر ملاحظه می‌فرمایید.

 

ماجرای پر سر و صدای محاکمۀ کلوتیلد ریس، معلم فرانسوی دانشگاه اصفهان، که به‌جرم جاسوسی متهم و محکوم شده بود، با یک تلنگر دیپلماتیک، به‌خوبی و خوشی پایان یافت و دختر فرانسوی  بعد از ماه‌ها دوری، مملکت و پدر و مادرش را بازیافت. همانطور که علی وکیلی‌راد، قاتل مظلوم شاپور بختیار، بعد از سالها مهجوری در زندان، به آغوش مام میهن اسلامی برگشت و دیدیم که در فرودگاه با علامت V با دو انگشت باز به نشان پیروزی، به مقامات رسمی که به استقبالش آمده بودند، موفقیت مأموریت و دین آنها را به تأمین فوری اجر و پاداش موعود یادآوری کرد.

از دو طرف گفتند که مبادله‌ای در میان نبوده است. ولی ما، همان روزهای اول ماجرا، دیدیم و شنیدیم که آقای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، که بی‌تردید پیشنهادی در این باب دریافت کرده بود، در برابر تلویزیون گفت: «ما زیر بار شانتاژ مبادلۀ کلوتیلد ریس با قاتل شاپور بختیار نمی‌رویم.»

این وسط البته خیلی‌ها جوش عاقبت کار را می‌زدند. ولی ما، همشهری‌های آقای احمدی‌نژاد، از آغاز بازداشت دخترک، می‌توانستیم دربارۀ این «هپی‌اِند» یا حسن عاقبت ماجرا شرط‌بندی کنیم. زیرا به‌تجربۀ مکرر می‌دانیم که جمهوری اسلامی، به‌عون الهی از بدو تولد این شیوۀ کارساز، یعنی گروگانگیری به‌قصد شانتاژ را در روابط خود با سایر کشورها به‌کار گرفته است.

«شانتاژ» یا «بلاک‌میل» در اصل به‌معنای اخاذی با تهدید به افشای راز مگو است و به‌معنای وسیعتر، به ‌کوشش برای به‌دست آوردن چیزی از کسی، با تهدید به اقدامی علیه او، اطلاق می‌شود.

پایه‌گذار شانتاژ در روابط دیپلماتیک، شخص آیت‌الله خمینی بود که آن را با گروگانگیری در سفارت آمریکا، با نیاز: «محمدرضاشاه را بده، دیپلمات‌هایت را بگیر» افتتاح فرمود، که قضا و قدر نگذاشت این اقدام «دیپلماتیک» به نتیجه برسد. البته تاکتیک گروگانگیری و شانتاژ از خیلی پیش، از طرف گروه‌های تروریست، مثل بادر ماینهوف آلمان و بریگاد سرخ ایتالیا یا کارتل مواد مخدر، برای پول یا نجات یکی از اعضای گرفتارشان، رایج بوده، ولی اقتباس این تاکتیک در روابط بین کشورها، به‌عنوان یک شیوۀ دیپلماسی، از هدایای جمهوری اسلامی به جامعۀ بین‌المللی است.

یکی از موارد معروف این دیپلماسی، که از مرحلۀ پنهانی به مذاکرۀ آشکار کشید، مورد تلاش برای آزادی کماندوی انیس‌نقاش بود. انیس نقاش و چهار عضو کماندوی تروریست که در سال 1980 به‌قصد ترور شاپور بختیار به منزلش حمله برده بودند، به‌اتهام این حمله و کشتاری که ضمن آن کردند، به زندان ابد محکوم شدند.

از فردای محکومیت کماندوها، فعالیت جمهوری اسلامی برای آزادی آنها از طریق گروگانگیری اتباع فرانسه در لبنان شروع شد. چند روزنامه‌نگار فرانسوی در بیروت ربوده شدند که معروفترین آنها نویسنده و روزنامه‌نگار معروف و ذینفوذ، ژان پل کوفمن بود که تا ماه مه 1988 در اسارت بود. وقتی گروگانگیرها او را آزاد کردند، مسؤولان جمهوری اسلامی صدا را بلند کردند و آزادی فوری کماندو را خواستند. وزیر خارجۀ رژیم دکتر علی‌اکبر ولایتی، رودروایسی را کنار گذاشت و به رولان‌دوما وزیر خارجۀ فرانسه که به تهران رفته بود در حضور خبرنگاران و فیلمبرداران داخلی و خارجی، صراحتاً گله کرد و گفت مسؤولان دولت فرانسه قول داده بودند که بعد از آزادی کوفمن، انیس‌نقاش بخشوده شود. این خلف وعده به روابط ما با فرانسه لطمه می‌زند.

تلاش مداوم و گله‌گزاری علنی آبروریز وزیر خارجۀ حکومت البته به نتیجه رسید و انیس نقاش و تروریست‌های زیر دستش که هنوز ده سال از حبس ابد را طی نکرده بودند، در 1990 بخشوده شدند و با هواپیمای جمهوری اسلامی به‌تهران بازگشتند.

آزادی نقاش و همراهانش برای اعزام هیأت بعدی لازم بود. باید به علی وکیلی‌راد و همدستانش که سال بعد برای انجام مأموریت ناموفق آنها، به فرانسه اعزام شدند، نشان می‌دادند که درصورت زندانی شدن، به تلاش بی‌وقفۀ حکومت اسلامی برای آزادی‌شان اطمینان کنند. و بعد از گرفتاری عامل ترور بختیار، در این باب کوتاهی نکردند. ولی این بار به‌موجب قانون، حبس ابد با یک دوران امنیتی 18ساله همراه شده بود که پیش از آن، آزادی زندانی امکان نداشت. پیش از ماه اوت 2009 که سررسید دوران 18ساله امنیتی بود، در اجرای برنامۀ دیپلماسی شانتاژ، لیست فرانسوی‌های مقیم ایران را برای انتخاب وجه‌البدل وکیلی‌راد، بررسی کردند و قرعۀ فال به‌نام کلوتیلد رایس افتاد، که اتفاقاً یک مقداری هم فضولی کرده بود.

اما، مورد قابل ثبت در تاریخ دیپلماسی، اعلام مشروعیت و در واقع قانونیت دیپلماسی شانتاژ، در روابط بین‌المللی از طرف بزرگترین مرجع حقوقی جمهوری اسلامی ایران، به‌مناسبت صدور حکم بازداشت یکی از وزیران کابینه است.

در محاکمۀ مسؤولان ترور سران حزب دموکرات کردستان در برلن ـ که به محاکمۀ میکونوس معروف شد ـ دادگاه به‌دلایل و مدارکی برخورد که مسؤولیت حجت‌الاسلام علی فلاحیان وزیر اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی را در برنامه‌ریزی این ترور نشان می‌داد. در نتیجه دادستان برلن برای او حکم جلب بین‌المللی صادر کرد. سران حکومت دست به‌دامن رئیس کل قوۀ قضائیه،  آیت‌الله محمد یزدی شدند که شاید بتواند راهی حقوقی برای ابطال این حکم جلب پیدا کند. ولی فلاحیان به‌حدی آلوده بود که آیت‌الله تشخیص داد تنها راه موجود، توسل به همان دیپلماسی سنتی جمهوری اسلامی یعنی تهدید «بکن وگرنه...» است. هفته بعد در خطبۀ نماز جمعۀ تهران، با اشاره به ماجرای میکونوس، گفت: چنانچه دادستانی آلمان حکم بازداشت آقای فلاحیان را لغو نکند، قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی مدارکی در اختیار دارد که به او امکان می‌دهد مقام‌های بلندپایۀ کشورهای غربی را به محاکمه بکشد! چنین حرفی از زبان یک آدم کوچه و بازار فقط مهمل است. اما در دهان یک حقوقدان یا مدعی حقوقدانی، مهمل رکیک است. برای به «محاکمه کشیدن»،  قبل از هر چیز، یک متهم با هویت محرز و سنّ معلوم  و اقامتگاه معین و مورد اتهام مشخص و مستند قانونی اتهام ـ و به‌موجب قانون جمهوری اسلامی جنسیت و مذهب متهم ـ لازم است. ولی چه می‌شود کرد؟ این جور اشکالات نباید دیپلماسی جمهوری اسلامی را دچار تعطیل کند! گفته شده و حرف حسن و حسین نبوده، رئیس کل قوه قضائیه مملکت، علناً در خطبۀ نماز جمعه گفته و تهدید فرموده که اگر آن حکم جلب آقای فلاحیان لغو نشود، چنین می‌کنند. حالا که مهلت گذشته و وزیر اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی همچنان تحت خطر بازداشت بین‌المللی است، اگر کوتاه بیایند خارجی‌ها دیگر برای دادگستری اسلامی تره هم خرد نمی‌کنند و ممکن است فردا برای رئیس جمهوری محترم هم حکم جلب صادر کنند!

من، به‌حکم سابقۀ قضائی و سایقۀ خیرخواهی، در فکر بودم برای خروج رئیس قوه قضائیه از بن‌بست، راهی پیش پای ایشان بگذارم که در این بین از واقعۀ سفارت آلمان در تهران مطلع شدم و تا حد زیادی کارم را تسهیل کرد.

خلاصۀ واقعه این بود که چند تن از نویسندگان جوان ایرانی، ازجمله هوشنگ گلشیری روز 4 مرداد 1375 وقتی از مهمانی شام منزل آقای گوست، رایزن فرهنگی سفارت آلمان برمی‌گشتند، از طرف مأموران واواک بازداشت شدند. به‌آنها اتهام توطئه علیه امنیت کشور زدند و در این ماجرا دیپلمات آلمانی طوری مورد اهانت قرار گرفت که آلمانی‌ها به‌عنوان اعتراض، دو سه روز سفارت و کنسولگری را تعطیل کردند تا در نهایت یک جوری موضوع رفع و رجوع شد.

این جناب رایزن فرهنگی سفارت آلمان به‌عنوان متهم، چطور است؟ دیپلمات بلندپایه‌ای است. هرچند به بلندپایگی مورد نظر آیت‌الله نیست. ولی وقتی هلموت کهل صدر اعظم آلمان و جان‌میجر نخست‌وزیر بریتانیا و امثالهم در دسترس نیستند، این آقا که مقیم تهران است و می‌شود یقه‌اش را گرفت،  غنیمت است.

اما به چه اتهامی و به چه دلیلی؟ آن مهم نیست. وقتی از طرف رئیس قوه قضائیه دستور محاکمه صادر شد، وظیفۀ قضات حزب‌اللهی شرع است که مورد اتهام را پیدا کنند. مگر نبود که در دوران همین آیت‌الله، وقتی فرمان شکستن قلم قهار و سحّار سعیدی سیرجانی شرف صدور یافت، آناً بازداشتش کردند و موارد اتهام فوری آماده شد؟ چند روز بعد هم وزارت اطلاعات و امنیت اعلام کرد که متهم به تمام اتهامات، یعنی ساخت و توزیع مشروبات و مواد مخدر ـ لواط ـ بمبگذاری ـ شرکت در کودتای نوژه اعتراف کرده است. ولی اشکال کار در این مورد، این است که نمی‌توان دیپلمات آلمانی را مثل سعیدی سیرجانی تا دم مرگ زندانی کرد و اجازه نداد با هیچ ذیروحی غیر از مأموران واواک ملاقات کند. این آقا حداقل می‌تواند در ملاقات با قنسول آلمان در زندان، بگوید که اعتراف کردن من دروغ است!

اما در این بین، کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب هفتم آذرماه 1370، که از تهران خواسته بودم رسید. در اولین مرور دیدم فبهاالمراد... لازم نیست زیاد معطل دلیل و مدرک بشویم. چون جرایمی هست با مجازات اعدام، که فقط «علم حاکم شرع» برای صدور حکم کافی است. یا مجازات جرایمی، بنا بر اینکه فاعل مسلمان یا غیر مسلمان باشد، از صد ضربه شلاق تا اعدام، متفاوت است و شاکی دم دست هم غنیمت است. پس محاکمه را شروع کنیم. من‌الله توفیق و علیه‌التکلان!

  

محاکمه

دادگاه عالی جنائی به‌ریاست آیت‌الله محمد یزدی، رئیس قوۀ قضائیه، برای محاکمۀ ینس گوست، رئیس بخش فرهنگی سفارت آلمان، تشکیل شده است. در جایگاه تماشاچیان هیچ جای خالی نمانده است. متهم در جایگاه متهمین بین وکیل مدافع ایرانی و وکیل مدافع آلمانی خود نشسته است. مترجم رسمی کمی عقب‌تر جا گرفته است و مأموران محافظ پشت سر آنها ایستاده‌اند. شاکی پرونده و گواهان او در جایگاه روبروی جایگاه متهمین قرار گرفته‌اند.

از پنجرۀ باز شعارهای تظاهرات خیابانی به‌گوش می‌رسد: «رئیس بخش آلمان ـ خصم خدا و قرآن ـ اعدام باید گردد». رئیس دادگاه وارد می‌شود. حاضران به‌احترام او بلند می‌شوند. عکاسان از صحنه عکس می‌گیرند.

رئیس ـ بفرمایید! جلسۀ دادگاه رسمی است. مجدداً به تماشاچیان اخطار می‌کنم که از دادن هرگونه شعار و تظاهر خودداری کنند. در جلسۀ قبل از ناهار، مقدمات احراز هویت متهم و شاکی و شهود انجام شد. در صورت احراز حضور متهم و وکلای مدافع و شاکی و گواهان، دادرسی را ادامه می‌دهیم.

منشی ـ همگی حاضرند، حضرت آیت‌الله.

(مترجم اظهارات رئیس را آهسته زیر گوش متهم ترجمه می‌کند.)

رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آقای ینس هانریش شهرت گوست فرزند فردریک تبعه آلمان، شغل رئیس بخش فرهنگی سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران، متهم است که نسبت به شخص کرمعلی شهرت خلخالی، شغل طوّاف، مرتکب عمل شنیع لواط منجر به نقص عضو گردیده است. وکالت متهم را آقای دکتر دعاوی وکیل پایۀ یک دادگستری و آقای فن‌کاستل وکیل اعزامی از آلمان، عهده‌دار هستند. البته وکیل آلمانی فقط حق نظارت دارد.

یادآوری می‌کنم که متهم جرایم متعددی مرتکب شده است. علاوه بر اتهام ردیف یک یعنی لواط، به‌علت جرایم دیگری به‌شرح زیر تحت تعقیب قانونی است: ردیف 2ـ تشویق به فساد از طریق اشاعۀ فرهنگ منحط غربی موضوع بند اول مادۀ 103 قانون مجازات اسلامی 3ـ جاسوسی به‌نفع یک دولت بیگانه موضوع مادۀ 8 قانون تعزیرات 4ـ شرکت در کودتای آمریکایی نوژه موضوع مادۀ 186 از فصل اول قانون محاربه و افساد فی‌الارض. لاکن نظر به این که تحقیقات در مورد اتهامات ردیف 2 تا 4 کامل نشده، به‌حکم تبصرۀ ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری، پروندۀ لواط تفکیک و به این دادگاه جهت رسیدگی ارسال شده است. قبلا باید متذکر بشوم که به‌علت فضای خاصی که تبلیغات مسموم دشمنان حکومت الله در باب عدم امنیت قضایی در جمهوری اسلامی به‌وجود آورده است، بنا به امر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعی از نمایندگان افکار عمومی جهانی دعوت شده‌اند که در این محاکمه ناظر بی‌طرفی و رعایت دقیق قانون از طرف دادگاه هستند که به آنها خوشامد می‌گویم: خبرنگار روزنامه ستاره سرخ پیونگ یانگ ـ سردبیر روزنامه انگلیسی زبان سودان‌تایمزـ مدیر مجله الثوره‌الیبیه ـ همچنین نویسندۀ عالیمقام فرانسوی جناب آقای روژه گارودی حضور دارند که بایستی عرض می‌کردم جناب آقای ابوالقاسم گارودی، چون ایشان از هنگام تشرف به دین مبین اسلام به‌نام مبارک ابوالقاسم مسمّی و مکنّی شده‌اند. اما در باب این محاکمه تذکر این نکته لازم است که وکیل متهم مسألۀ مصونیت دیپلماتیک متهم را عنوان کرده، که از طرف کارشناس دادگاه مردود اعلام شده و به متهم ابلاغ گردیده است. در نتیجه مانع رسیدگی نیست...

گوست ـ ایش پروتست، هر پرزیدنت!

رئیس ـ با اینکه نوبت صحبت شما نیست، به‌عنوان ارفاق اجازۀ صحبت می‌دهم. یعنی به وکیلتان اجازه می‌دهم.

وکیل ـ موکل بنده معتقد است که مصونیت جزایی دیپلمات، طبق ماده 31 کنوانسیون وین مطلق است و تفسیربردار نیست.

رئیس ـ آقای دکتر، دارید وقت دادگاه را تلف می‌کنید. موکل شما می‌داند که ایراد مصونیت دیپلماتیک عنوان‌شده، به‌وسیله کارشناس دادگاه حضرت حجت‌الاسلام دکتر صدرالذاکرین، استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، رد شده است.

وکیل ـ موکل اینجانب اظهار می‌کند که نظر این استاد کارشناس با اصول حقوق بین‌المللی نمی‌خواند!

رئیس ـ به موکلتان نصیحت کنید که وضعش را از این که هست وخیم‌تر نکند. ایشان متهم است که با منحرف کردن یک فرد معصوم و معتقد به اصول اخلاقی از صراط مستقیم، و آلوده ساختن محیط منزّه و مبرّای جمهوری اسلامی، با عمل شنیع لواط به اعتقادات ملت مسلمان ایران اهانت کرده است. حالا با اهانت به حذاقت و درایت یک استاد مسلمان دانشگاه امام صادق در واقع به ولیّ امر مسلمین و رهبر انقلاب اسلامی ایران، که ریاست هیأت امنای دانشگاه امام صادق را عهده‌دارند، توهین می‌کند.

دادستان ـ علاوه بر توهین به ساحت مقدس امام صادق علیه‌السلام! (شاکی و شهود و تماشاچیان ـ همصدا: مرگ بر... اسرائیل،  مرگ بر... آمریکا)

رئیس ـ به تماشاچیان اخطار می‌کنم که آرامش دادگاه را به‌هم نزنند!

اما در جواب آقای وکیل، در باب مصونیت دیپلماتیکِ متهم، عین نظریۀ کارشناس مضبوط در پرونده را می‌خوانم. بعدالعنوان: (بند 3 ماده 41 کنوانسیون وین، مصوب 18 آوریل 1961، مقرر می‌دارد که «اماکن نمایندگی نمی‌توانند به‌نحوی مورد استفاده قرار گیرند که با مأموریت‌های نمایندگی آنطور که در این کنوانسیون مشخص گردیده... در تضاد باشد» و با توجه به این که دفتر نمایندگی، یعنی در این مورد بخش فرهنگی سفارت باید اختصاصاً برای امور فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد و چون عمل لواط انجام شده در دفتر مزبور را نمی‌توان یک امر فرهنگی محسوب داشت، لذا ایراد مصونیت دیپلماتیک به‌نظر اینجانب مردود است. الاحقر دکتر سید صادق صدرالذاکرین استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق)...

دادستان ـ  شاید در فرهنگ منحط غربی لواط در زمرۀ فعالیت‌های فرهنگی به‌حساب می‌آید!

رئیس ـ آقای دادستان! خواهش می‌کنم!

وکیل ـ به‌فرض صحت سوء استفاده از دفتر نمایندگی، دولت فقط می‌تواند به دولت متبوع دیپلمات اعتراض کند.

دادستان ـ پس می‌فرمایید ما بگذاریم این دیپلمات‌های غربی تمام ملت مسلمان جان برکف ایران را ببرند توی سفارتخانه‌ها با آنها لواط کنند و ما فقط به دولت‌هاشان اعتراض کنیم؟!

رئیس ـ آقای دادستان، جنابعالی بیان ادعانامه را شروع بفرمایید و توجه کنید که برای بستن زبان مخالفین، که در پی فرصت برای تخطئۀ نظام قضائی جمهوری اسلامی هستند، در هر مورد مستند قانونی را ذکر بفرمایید.

دادستان ـ بسمه قاصم‌الجبارین. این دادگاه بنا بر اوامر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی، به‌جهت دادن تضمین کافی به جهان خارج در باب رعایت کلیه اصول قضائی، تحت ریاست شخصیت ممتاز عالم اسلامی، حضرت آیت‌الله محمد یزدی رئیس محترم قوۀ قضائیه تشکیل شده است. به این مناسبت برای بنده دفاع از ادعانامه در چنین دادگاهی مایۀ افتخار است. البته متأسفم که سایر پرونده‌های این جرثومۀ فساد آمادۀ رسیدگی نبوده است تا ما بتوانیم چهرۀ کریه و منفور فرهنگ منحط غربی را، که این آقا مظهر و نمایندۀ بارز آن است به روشنفکران کوردل فریب‌خوردۀ خودمان بنمایانیم و ناچار باید به همین مختصر پروندۀ لواط منجر به نقص عضو، قناعت کنیم.

باری، جریان امر به‌موجب محتویات پرونده به این شرح است که: شاکی، کرمعلی خلخالی، شغل فروشندۀ دوره‌گرد، در ساعت 15 روز 12 آبان‌ماه 1375، درحالی که با یک سبد جوز قند و لواشک آلو در خیابان مشغول کسب مختصر خود بوده، متهم از پنجرۀ ساختمان با اشاره، او را به داخل سفارت فرا می‌خواند. مش کرمعلی به‌تصور این که مشتری تازه‌ای برای جوز قند یا لواشک خود یافته به داخل سفارت و دفتر کار متهم می‌رود. متهم نسبت به وی اظهار علاقه می‌نماید. مش‌کرمعلی که فردی مؤمن و منزّه است ابتدا دست رد به سینۀ او می‌زند. متهم کمی شکلات به او تعارف می‌کند. مش‌کرمعلی به‌محض خوردن شکلات، دچار یک حالت غیر عادی می‌شود و به تمنیّات شیطانی متهم تن درمی‌دهد. متهم علاوه بر اینکه با نهایت بی‌شرمی با این فرد مستضعف مظلوم لواط می‌نماید...

گوست ـ ایش پروتست هر پرزیدنت!

رئیس ـ  نوبت صحبت شما نیست. ولی آیا به جریان امر اعتراضی دارید؟

وکیل ـ بله؛ حضرت آیت‌الله، موکل اعتراض دارد.

رئیس ـ چه اعتراضی؟

وکیل ـ می‌گوید در این ساعت و این روزی که این شخص ادعا می‌کند، یعنی در ساعت 15 روز 12 آبان 75، موکل در دفترش با عده‌ای جلسه داشته است. یعنی یک هیأت 12نفری اعضای پارلمان آلمان که به‌دعوت مجلس شورای اسلامی به تهران آمده بودند، از ساعت 14 تا 17 آن روز در دفتر موکل جلسه معارفه داشته‌اند. چطور ممکن است که...

رئیس ـ این ایراد را قبلا کرده و بازپرس جوابش را داده است. چرا سماجت می‌کند این آقای گوست؟ این 12نفر خانم‌های عضو پارلمان آلمان بوده‌اند...

وکیل ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در جلسه بوده‌اند. خانم جلودارزاده بوده، خانم وحید دستجردی بوده، خانم گوهرالشریعه دستغیب بوده...

رئیس ـ بگویید بیخود نشمارد! هر که بودند به‌هرحال اینها زن بوده‌اند. مگر شما به موکل‌تان حالی نکرده‌اید که شهادت زن پذیرفته نیست.

وکیل ـ می‌گوید حجت‌الاسلام روحانی نایب‌رئیس مجلس هم تشریف داشته‌اند.

رئیس ـ چیز غریبی است! چرا حالیش نمی‌شود؟ برادر منشی! متن ماده 119 قانون مجازات اسلامی را برای اطلاع متهم قرائت کنید!

منشی ـ (می‌خواند) ماده 119: «شهادت زنان به‌تنهایی یا به‌ضمیمۀ مرد لواط را ثابت نمی‌کند».

وکیل ـ ولی اگر لواط را ثابت نمی‌کند، عدم لواط را می‌تواند ثابت کند. این پانزده، شانزده نفر خانم به‌اضافه حجت‌الاسلام روحانی آیا نمی‌توانند شهادت بدهند که از ساعت 14 تا 17 آن روز که در دفتر موکل جلسه داشته‌اند ندیده‌اند که لواطی اتفاق افتاده باشد؟

رئیس ـ جناب وکیل، شما که حقوقدان هستید، به ایشان حالی کنید که  در مورد لواط، شهادت زن‌ها حتی به‌ضمیمۀ مرد اثباتاً یا نفیاً مردود است. بیخود وقت دادگاه را نگیرید.

جناب دادستان، ادامه بدهید!

دادستان ـ متهم ضمن لواط در اثر هیجانات حیوانی، دماغ مش‌کرمعلی را گاز می‌گیرد. بطوری که مش‌کرمعلی متعاقباً متوجه می‌شود که بر اثر این تهاجم، دچار نقص عضو شده است. به این معنی که حس شامه یا بویایی خود را بکلی از دست داده است. به‌هرحال آن روز واقعه، متهم به‌عنوان خرید لواشک وجه قابل ملاحظه‌ای به مش‌کرمعلی می‌دهد و او را روانه می‌کند. در این میان ناراحتی وجدان همراه با از دست رفتن حس بویایی، که لطمه‌ای هم به کسب ناچیز کرمعلی‌ست، شبانه‌روز او را آزار می‌دهد.

یک شب جمعه‌ای برای التماس شفا به زیارت مرقد مطهر امام راحل قُدِس سِرهّ‌العزیز می‌رود. ازقضا همان شب وجود مقدس امام را به‌خواب می‌بیند که در میان جمعی از شهدای انقلاب هستند. جلو می‌رود که دست امام را ببوسد. ولی امام دست مبارکشان را عقب می‌کشند.

صبح روز بعد تصمیم می‌گیرد که برای اقرار به گناه و طلب بخشایش نزد حاکم شرع برود. تنها حاکم شرعی که به‌علت همشهری‌گری، می‌شناخته، حجت‌الاسلام شیخ صادق خلخالی بوده که خدمت ایشان می‌رود و در محضر ایشان به گناه لواط اقرار و بلافاصله توبه می‌نماید. حجت‌الاسلام خلخالی هم بنا بر تکلیف شرعی و قانونی طبق مادۀ 126 ـ از محضر مبارک ولی امر مسلمین رهبر معظم انقلاب اسلامی، تقاضای عفو او را می‌کند که مورد قبول معظم‌له قرار می‌گیرد.

رئیس ـ متن مادۀ مستند را قرائت بفرمایید.

دادستان ـ ماده 126: «اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند، قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید».

رئیس ـ بسیار خوب، ادامه بدهید.

دادستان ـ بنابراین، وقوع جرم معفو لواط از ناحیۀ شاکی، کرمعلی خلخالی شغل طواف، محرز است. می‌ماند مورد متهم، آقای ینس گوست، رئیس بخش فرهنگی سفارت آلمان که هرچند از اقرار به ارتکاب لواط مصرّاً خودداری کرده و حتی شناختن شاکی را منکر شده است، لکن از طریق قانونی، یعنی به‌کمک ماده 120 قانون مجازات اسلامی، وقوع جرم لواط از ناحیه وی کاملا به مرحلۀ احراز و ثبوت رسیده است. در این باب عین گزارش حضرت آیت‌الله موسوی اردبیلی ادام‌َ‌الله افاضاته، را که از طرف مقام معظم رهبری اختصاصاً در این پرونده به‌سمت قاضی تحقیق تعیین شده بودند، قرائت می‌‌کنم: «از بدو بازجویی بر اساس گزارشهای رسیده از وزارت اطلاعات و امنیت و ملاحظات شخصی حجت‌الاسلام علی فلاحیان، ارتکاب لواط از ناحیه متهم را بسیار محتمل می‌دانستم. چون به‌موجب این گزارشها، نامبرده به‌بهانۀ ایجاد روابط و علائق فرهنگی بین دو کشور، نویسندگان و هنرمندان ایرانی را مکرر به خانۀ خود دعوت می‌کرده است. ولی مدعوین این مهمانی‌ها عموماً ـ آقایان بوده‌اند. همین امر، در بعضی از آنها که در این باب خالی‌الذهن نبوده‌اند، ایجاد سوء ظن کرده است. برای مثال در مهمانی شام 4 مردادماه 1375، نویسنده و شاعر عالیمقام، آقای دکتر رضا براهنی وقتی دیده که او را بدون خانمش دعوت کرده‌اند، از جانب متهم احساس نوعی توطئه نسبت به خود کرده و از قبول دعوت عذر خواسته است. گذشته از این سوابق و شواهد، خود اینجانب ضمن بازجویی از متهم، قرائنی از واقعیت انتساب این جرم به نامبرده را در حرکات مشکوکش ملاحظه کردم.

مثلا، یک روز وقتی ضمن بازجویی مشغول گرفتن وضو شدم، احساس و توجه کردم که متهم با یک نگاه متلذذ شهوانی به ماهیچه‌های اینجانب چشم دوخته است.»

در نتیجه وقوع جرم لواط از ناحیه آقای ینس هانریش گوست به‌استناد ماده 120 قانون مجازات اسلامی محرز است.

رئیس ـ لطفاً متن ماده را قرائت بفرمایید.

دادستان ـ ماده 120 از فصل «راه‌های ثبوت لواط در دادگاه ـ حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود حکم کند» در نتیجه، علم و اطلاع حضرت آیت‌الله موسوی اردبیلی رئیس سابق دیوان عالی کشور، که از طریق متعارف حاصل شده حجت بیّنه است و جای چون و چرا نمی‌گذارد.

بناءً علیهذا دادستانی از پیشگاه محترم دادگاه صدور حکم مجازات متهم ینس هانریش گوست فرزند فردریک مسیحی را بر  اساس مواد 108ـ 109 و 110 قانون مجازات اسلامی با عنایت به تبصرۀ ذیل مادۀ 121...

وکیل ـ (بعد از سرفه‌های مکرر صدادار) حضرت... حضرت... آیت‌الله... ریاست دادگاه... تمنی دارم...کمی تنفس اعلام بفرمایید تا بنده این بحران.. نفس‌تنگی را مداوا کنم... ضمناً فرصتی است... که چند دقیقه هم با موکل... مشورت کنم.

رئیس ـ انشاءالله بلا دور است. بنا به تقاضای وکیل مدافع یک ساعت تنفس اعلام می‌کنم. مشاورۀ وکیل با متهم بلامانع است.

(در یک اتاق مجاور سالن دادگاه، آقای دکتر دعاوی وکیل مدافع در حضور آقای فن‌کاستل وکیل آلمانی، با آقای گوست متهم، به‌زبان آلمانی صحبت می‌کنند. دو پاسدار آن طرف اتاق کشیک می‌دهند)

وکیل ـ نخیر آقا، سرفه‌های دروغی بود. نمی‌خواستم دادستان جمله‌اش را تمام کند. فرصتی می‌خواستم تا یک فکری بکنیم.

گوست ـ چرا؟ مگر چه می‌گفت؟

وکیل ـ استناد به تبصرۀ مادۀ 121 تا دیروز در ادعانامه نبود. این تازه است. حتماً باز همشهری‌های شما دیروز یک چیز تازه‌ای راجع به حکم دادگاه میکونوس گفته‌اند و ما را بیشتر گرفتار کرده‌اند. حالا باید مسأله را با شما حل کنم. شما باید یک گذشت مهمی بکنید.

گوست ـ چه مسأله‌ای؟ چه گذشتی؟

وکیل ـ وقتی دادستان برای اولین بار مذهب شما را ذکر کرد یک بویی بردم. حالا من تبصره را برای شما می‌خوانم. خودتان متوجه خواهیدشد. تبصرۀ مادۀ 121: «در لواط درصورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.» متوجه هستید؟ شما که مسیحی هستید یعنی غیر مسلمان هستید نباید فاعل بوده باشید. چون اگر فاعل بوده باشید اعدامتان حتمی است.

فن‌کاستل ـ منظور شما را نمی‌فهمم.

وکیل ـ می‌خواهید عکسش را برای شما بکشم؟ آقای گوست نباید فاعل بوده باشند. وقتی هم فاعل نبوده باشند معلوم است چه باید بوده باشند. چون لواط سه‌نفره نداریم.

فن‌کاستل ـ چه فرقی می‌کند؟ این چه وجه تمایزی است که قائل شده‌اند؟

وکیل ـ وقتی سعادت دیدار با آقای رئیس مجلس شورای اسلامی را پیدا کردید، از ایشان بپرسید که این تبصره را تصویب کرده. اما، شما آقای گوست که تا حالا نمی‌خواستید اقرار کنید، حالا دیگر لازم است، ضروری است.

گوست ـ یعنی اقرار کنم که لواط کرده‌ام؟  من به هیچ قیمتی زیر بار این پرونده‌سازی کثیف نمی‌روم.

وکیل ـ شما را زیر بار برده‌اند. بار روی دوشتان است. ما می‌خواهیم کمی سبکش کنیم. اتهام لواط  شما از نظر این دادگاه به‌حکم قوانین ثابت شده است.

فن‌کاستل ـ این قوانین درست نیست.

وکیل ـ هان! این یک بحث دیگری است. بحث حقوقی درستی یا نادرستی قوانین لواط است که به‌هرحال مشکل ما را حل نمی‌کند. جرم آقای گوست به‌موجب همین قوانین ثابت شده و فقط مانده که حکم را صادر کنند.

گوست ـ (فریاد) صادرکنند! مگر می‌توانند اجرا کنند؟ مگر کشور متبوع من ساکت می‌نشیند؟

وکیل ـ یواش! فریاد نزنید! نخیر، مسلماً کشور شما ساکت نمی‌نشیند، داد می‌کشد، فریاد می‌کشد، اما برای خاطر شما دیگر لشکر نمی‌کشد. یک چهار پنج ماهی جیغ و ویغ می‌کند. بعد که کارخانه‌دارها و بانکدارها و نفتی‌ها دیدند فرانسوی‌ها دارند به‌جای آنها ارزان می‌خرند و گران می‌فروشند، ماتحت گوشتی و سنگینشان را می‌گذارند روی سینۀ آقای  هلموت کهل، آنقدر زور می‌آورند که مجبور می‌شود وزیر خارجه‌اش را برای آشتی‌کنان بفرستد به تهران که حتی برای دلجویی از این آقایان این طرف و آن طرف بنشیند و بگوید، بله، این مرحوم گوست از قدیم و ندیم یک گرایشهایی به مردها و لواط و اینجور چیزها داشت.

گوست ـ ولی من مطمئن هستم که جرأت نمی‌کنند در مقابل آلمان قدرتمند...

وکیل ـ من به‌اندازه شما مطمئن نیستم. مگر پنجاه دیپلمات ابرقدرت آمریکا را 444 روز اسیر نکردند؟ چه اتفاقی افتاد؟ من می‌خواهم یک جوری فعلا سر نازنین شما را روی تنه‌تان نگهدارم.

فن‌کاستل ـ به‌نظر من حق با آقای دکتر دعاوی است. آقای گوست باید اقرار کند که لواط کرده و فاعل هم نبوده است. اما باید آن شاکی را هم راضی کنیم که قبول کند فاعل او بوده است.

گوست ـ لابد باید چند میلیونی به او بدهم که این جابه‌جایی را قبول کند.

وکیل ـ نه، آن دیگر خوشبختانه زحمتی ندارد. ما این خریت ذاتی را داریم که فقط یک طرف کار را بد می‌دانیم. با این تغییر نقش‌ها دادگاه و تمام هیأت حاکمه را هم خوشحال می‌کنیم. چون برای آنها خیلی مهم است که ناموس یک مسلمان تطهیر بشود. چون بطوری که می‌بینید از نظر حکومت اسلامی ناموس پشت و رو دارد. یک طرفش مهم است.

گوست ـ با این ترتیب من رضایت می‌دهم. اما شکایت گاز گرفتن دماغ این مرد چه می‌شود؟

وکیل ـ آن مهم نیست. می‌گوییم او دماغ شما را گاز گرفته. تازه تقاضای دیۀ فلج بینی و از بین رفتن حس بویایی هم می‌کنیم.

گوست ـ دماغ من که فلج نشده و حس بویایی‌ را هم از دست نداده‌ام.

اگر کارشناس نظر داد که...

وکیل ـ کارشناس چه‌کاره است؟ همان کار مش‌کرمعلی را می‌کنیم. مگر ماده 463 را برای شما نخواندم که می‌گوید:

«هرگاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویایی یا کم شدن آن ثابت نشود باقسامه طبق ماده 461 به‌نفع مدعی حکم صادر می‌شود» سه تا آدم را می‌آوریم توی دادگاه قسم بخورند یا خودتان سه بار قسم می‌خورید که دماغتان را مش‌کرمعلی گاز گرفته، هیچ بویی نمی‌شنوید... راه بیفتیم. دادگاه منتظر است.

***

 

دادگاه دوباره رسمیت یافته است.

رئیس ـ جناب دکتر دعاوی، انشاءالله رفع کسالت شد؟

وکیل ـ ممنونم، حضرت آیت‌الله، باید عرض کنم که الخیر فی‌ماوقع. چون این بحران نفس‌تنگی بنده و صحبتی که در خلوت با موکل داشتم، موجب پس رفتن پرده از روی واقعیت شد. موکل اینجانب، آقای ینس هانریش گوست به‌ارتکاب لواط اقرار و اعتراف می‌کند ولی اظهار می‌دارد که به‌خلاف اظهارات شاکی، ایشان مورد تهاجم مش‌کرمعلی قرار گرفته و مش‌کرمعلی در این لواط فاعل بوده است.

(تماشاچیان و شاکی و شهود ـ همصدا: مرگ بر... اسرائیل؛ مرگ بر... آمریکا)

رئیس ـ به تماشاچیان اخطار می‌کنم.

دادستان ـ مسأله گاز گرفتن دماغ را چطور توجیه می‌کنید، جناب وکیل؟ فاعل باید گردن شترمرغ داشته باشد تا بتواند دماغ مفعول را گاز بگیرد.

وکیل ـ به‌هرحال، اظهارات آقای کرمعلی خلاف واقع بوده است. چون شخص او دماغ موکل را گاز گرفته و موجب نقص عضو در موکل شده است. و بنده به‌عنوان دیۀ فلج بینی موکل منطبق با مادۀ 383 فصل سوم تقاضای 9 شتر، به‌عنوان دیۀ از دست رفتن حس بویایی بر اساس مادۀ 463 از فصل بیست و دوم، تقاضای 4 شتر جمعاً 13 شتر دارم که منطبق با بند 1 از ماده 3 قانون دیات «شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد» بوده باشند.

رئیس ـ تا ببینیم نظر شاکی چه باشد! آقای مش‌کرمعلی، آیا شما قبول داری که در عمل لواط فاعل بوده‌ای؟

کرمعلی ـ والله، هرجور شما بفرمایید، آقای آیت‌الله، ما نمی‌دانیم خدا می‌داند.

رئیس ـ البته خدا می‌داند ولی شما هم باید بدانی.

کرمعلی ـ ما چه می‌دانیم آقای، ما سواد نداریم. هرجور شما بفرمایید.

رئیس ـ شما توبه کرده‌ای و جرمی نداری. اما اگر فاعل بوده‌ای صریحاً  بگو بودم.

کرمعلی ـ چشم آقا، بودم.

رئیس ـ آیا قبول داری که دماغ آقای گوست را گاز گرفته‌ای؟

کرمعلی ـ نخیر آقا، ایشان دماغ ما را گاز گرفت. دیگر اصلا بو نمی‌شفیم. باید این سه تا شتر دیۀ ما را بدهند. ما یکی‌اش را هم به این داداشمان وعده داده‌ایم.

رئیس ـ در هرحال باید رسیدگی بشود که کی دماغ کی را گاز گرفته است.

(از پنجرۀ باز صدای تظاهرات خیابانی شنیده می‌شود: «رئیس بخش آلمان ـ خصم خدا و قرآن ـ اعدام باید گردد».)

وکیل ـ در هر صورت ما حاضریم درباره دیۀ شتر با آقای مش‌کرمعلی به‌توافق برسیم. البته این امر محتاج وقت کافی برای مذاکره است. اگر ریاست محترم دادگاه موافقت بفرمایند.

رئیس ـ برای اینکه ارباب دعوا دربارۀ ابهامات اساسی پرونده به‌توافق برسند، دنبالۀ محاکمه به روز بیستم این ماه موکول می‌شود. پایان جلسه را اعلام می‌کنم.

(تماشاچیان و شاکی و گواهان ـ همصدا: مرگ بر... اسرائیل، مرگ بر... آمریکا)

پاریس ـ اردیبهشت 1376

 (نسخه پی دی اف)

 

 

 □□□ تکفروشی کیهان در فروشگاه های ایرانی

 □□□ اشتراک کیهان: کیهان را مشترک شوید

© Kayhanlondon 2000-2010 U.K. London