بزرگترین تولیدکننده فولاد آلمان هم از ایران رفت

ترور دومین پزشک در فاصله یک روز

چه کسانی حق ورود به روسیه ندارند؟

رضا پهلوی: در انفجار مهاباد و ترور پزشکان انگشت اتهام همگان جمهوری اسلامی را نشانه می گیرد

پنجاه هزار مدرسه قرآن به جای علوم انسانی و هنر

چندهمسری موقوف!

هم حکم سنگسار صادر شده، هم زندانهای امنیتی وجود دارد، هم کهریزک راست بوده،  هم حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی منحل شده اند، هم «سران فتنه» باید توبه کنند و هم...

سرانجام جهان به خود می آید: تحریم زمامداران رژیم به خاطر نقض حقوق بشر

خروج شرکت های بزرگ نفتی جهان از ایران

جمهوری اسلامی بزرگترین زندان جهان

جاسوسان هسته ای در اینترنت؟!

«فتنه» اقتصادی: صدای شکستن استخوان رژیم

حدس بزن چه کسی برای گرفتن جایزه می آید!

اوج ابتذال سیاست در جمهوری اسلامی

مرضیه گلبانوی آواز ایران درگذشت

فیفا نیز به تحریم کنندگان پیوست 

اقتصاد جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی 

درآمد به ریال، نان به دلار: بازی، بازی، با نان مردم هم بازی؟!

درآمد به ریال، نان به دلار: بازی، بازی، با نان مردم هم بازی؟!

25 مهر- کیهان آنلاین- ماجرای «یارانه ها» یا همان سوبسید که در کشورهای مختلف به عنوان یک ابزار کمکی و عمدتا جهت پشتیبانی و تشویق تولید داخلی از سوی دولت ها تأمین می شود، در جمهوری اسلامی از یک سو به ابزار تبلیغاتی جهت پرداخت «صدقه» به «مردم» تبدیل شده و از سوی دیگر باید به اجرای قانون حذف سوبسیدها منجر شود. در این میان با خالی شدن کیسه حکومت زیر فشار تحریم های اقتصادی که هر روز دامنه آن گسترش می یابد، دولت به هر حال دیر یا زود از یک سو مجبور به حذف یارانه ها می شد و از سوی دیگر حالا قادر نیست قول تبلیغاتی خود را مبنی بر اینکه می خواهد این یارانه ها را مستقیم به مردم یا همان مصرف کنندگان پرداخت کند، عملی سازد.

حکومت نام مجموعه این خیمه شب بازی اقتصادی را «هدفمند شدن یارانه ها» نهاده است. معنی واقعی این هدفمند شدن چیزی جز حذف آن از روی برخی کالاهای ضروری، مانند آرد و گندم، و هم چنین کشیدن دندان «طمع» مردم از آن چه به صورت دریافت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم نیست. این است که پرداخت آن به مردم که قرار بود تا کنون انجام شود و بعد به نیمه دوم امسال موکول شد، حالا به «مژده» احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی که در اردبیل سخنرانی می کرد، از پس فردا، یعنی بیست و هفتم مهرماه انجام خواهد شد.

امروز، به گزارش خبرگزاری مهر، حمید علیخانی معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی در سخنانی تازه اعلام کرد همراه با حذف یارانه ها، قیمت نان نیز بر اساس قیمت جهانی گندم و آرد محاسبه می شود. یعنی در شرایطی که درآمد مردم به ریال و ارزی است که در اقتصاد جهانی بی ارزش است، لیکن بخشی از هزینه آنها بر اساس ارز جهانی حساب خواهد شد. علیخانی  با زرنگی نه از گندم وارداتی که عمده ترین بخش مصرف گندم جهت تهیه نان را تشکیل می دهد، بلکه درباره «پرداخت قیمت گندم به کشاورزان» گفت تا مصرف کنندگان در برابر کشاورزان داخلی قرار بگیرند و نه دولت و مافیای اقتصادی که انحصار واردات کالاهای اساسی از جمله گندم را در دست دارند. وی گفت: «در این حالت، پرداخت قیمت گندم به کشاورزان به قیمت‌هاى جهانى خواهد بود و مصرف کنندگان نیز با دریافت یارانه‌هاى نقدى، خود تصمیم مى‌گیرند که نان را با چه قیمتى از نانوایان آزادپز خریدارى کنند.»

کارشناسان اقتصادی پدیده افزایش گرانی را به عنوان یکی از پیامدهای مسلم حذف سوبسید از روی کالاهای اساسی و هم چنین مواد حامل انرژی پیش بینی کرده بودند. ماه هاست گرانی در بازار ایران سیر صعودی و لحظه به لحظه یافته است و پیش بینی می شود گران شدن گندم و نان که از یک سوغذای اصلی مردم و به ویژه لایه های فرودست جامعه است، و از سوی دیگر به افزایش قیمت در بخش خدمات از  جمله رستوران ها و بیمارستان ها منجر می شود، بیش از پیش در آتش نارضایتی های عمومی بدمد. به عقیده ناظران، گران شدن روزافزون همه چیز یک طرف، گران کردن نان در تاریخ معاصر ایران، همواره بازی با دم شیر بوده است و گمان نمی رود با وجود این که قیمت نان تا کنون بارها افزایش یافته است، حکومت این بار این یک قلم گرانی را به آسانی از سر بگذراند.

اقتصاد جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی 

25 مهر- سایت اتحاد سبز-  ليز اِکو، قديمی ترين و معتبرترين روزنامه اقتصادی فرانسه در شماره سه شنبه ۱۲ اکتبر به قلم ایو بوردلن، نویسنده و کارشناس اقتصادی این روزنامه، خبر از نزدیک شدن فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی می دهد. بوردلن مقاله خود را بر اساس گزارش محرمانه ای تهیه کرده است که گروهی از اقتصاددانان ایران زیر عنوان «فروپاشی اقتصاد ایران» به آیت الله خامنه ای ارائه نموده و در این باره به وی هشدار داده اند. روزنامه لیزاکو به نسخه ای از این گزارش دست یافته است. 

ايو بوردلن می نويسد، بر اساس اين گزارش محرمانه که در اوخر ماه سپتامبر(مهرماه) تسليم رهبرحکومت اسلامی، آيت الله خامنه ای شده است، اقتصاد ايران ظرف يک سال آينده به دليل فشار سنگين ناشی از تحريم های بين المللی به طور کامل از هم خواهد پاشيد .به نوشته اين نشريه اقتصادی فرانسه ، برخی از گردآورندگان اين گزارش محرمانه را، اقتصادانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت اقتصاد و وزارت نفت تشکيل میهند.

اين کارشناسان اقتصادی در گزارش خود تصريح کرده اند که تحريم ها و مجازات های وضع شده به صورت يکجانبه از سوی ايالات متحده آمريکا و اروپا از اواخر ژوئيه (تابستان گذشته) و ترغيب يا تحت فشار قرار دادن ديگر کشورها برای اعمال تحريم های ياد شده بر بخش های مالی ، بازرگانی و صنعت نفت، بيش از تحريم های وضع شده از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد بر کمر اقتصاد ايران سنگينی کرده است.

ايو بوردلن،نويسنده نشريه ليز اِکو به نقل از اين گزارش محرمانه می افزايد، صنعت نفت ايران از دو جهت تحت فشار تحريم های بين المللی است : از يک طرف به دليل خروج شرکتها و کمپانی های عظيم نفتی اروپايی و آسيايی از ايران همچون توتال فرانسه، شل ، استات اويل و انی ايتاليا که با خروج شان از پروژه های انرژی ايران ، عملاً بهره برداری از منابع نفت و گاز را برای حکومت ايران به يک معضل بزرگ تبديل کرده اند. در اين زمينه ميتوان به تصميم گروه نفتی ژاپنی اينپکس که با ساخت، نگهداری و تعمير تجهيزات استخراج نفت و کمک به استخراج روزانه ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت مبنی بر خروج از ايران اشاره کرد.از طرف ديگر کشورهايی که با قطع صدور بنزين به ايران، جمهوری اسلامی را ناگزير از تأمين نياز خود در اين زمينه از طريق قاچاق کرده اند.

ايو بوردلن می نويسد،افزايش ارزش دلار و ديگر ارزهای معتبر در مقابل ريال از تبعات گريزناپذير همين وضع است و برخلاف تصور مقامات بانکی جمهوری اسلامی نمی توان در کوتاه مدت با تزريق قطره ای دلار به بازار اين مشکل ريشه دار را برطرف کرد. گزارش محرمانه اقتصاددانان، رهبر جمهوری اسلامی ايران را به اتخاذ تصميم های ريشه ای برای پيشگيری از تشديد بحران ها فراخوانده است. تهيه کنندگان اين گزارش از آيت الله خامنه ای خواسته اند که ذخاير مواد غذايی و سوختی کشور را افزايش داده و با وجود مشکلات فنی، ذخایر ارزی بانک مرکزی را به یوآن واحد پول  چین تبدیل کرده و در بانک های آن کشور سپرده گذاری کند.

فیفا نیز به تحریم کنندگان پیوست 

مرضیه گلبانوی آواز ایران درگذشت

21 مهر- کیهان آنلاین- مرضیه که از هفته پیش به دلیل شدت بیماری سرطان در بیمارستان آمریکایی پاریس بستری شده بود، ظهر امروز، چهارشنبه 21 مهر 1389 برابر با 13 اکتبر 2010، چشم از جهان فرو بست. مرضیه که از اندوه مرگ دخترش «هنگامه» بر اثر بیماری (13 مارس 2010) دیگر نتوانسته بود کمر راست کند، خود نیز هفت ماه بعد مغلوب همان بیماری شد.

مرضیه نخستین زنی است که توانست در برنامه «گلها» آواز بخواند و پس از مهاجرت اجباری، سال های آخر عمر را در حومه پاریس بسر آورد. 

مرضیه درباره خود می گوید: ««در زمانی که خانواده‌های ایرانی به ندرت فرزندان دخترشان را برای تحصیل علم می‌فرستادند پدر من با این که یک فرد روحانی بود مرا تشویق به آموزش تحصیلات مرسوم زمان نمود. وقتی که من آغاز به خواندن کردم خواننده شدن برای زنان خیلی غیر عادی بود و درعین حال یک خواننده در آن زمان باید هم دانش مدرسه‌ای می‌داشت و هم دانش کلاسیک موسیقی و هم چنین یک صدای خوب. در ضمن استادان موسیقی زیادی باید صدای او را تأئید می‌کردند و همچنین تئوری موسیقی را باید به خوبی می‌دانست. من سال های زیادی را به آموختن در زیر نظر استادان بزرگ موسیقی ایرانی گذراندم پیش از اینکه شروع به خواندن کنم».

کیهان درگذشت این بانوی بی همتای آواز ایران را به خانواده و دوستانش و همه دوستدارانی که سوگوار یاد و آواز مرضیه هستند تسلیت می گوید.

به نام مرضیه و شب های مهتابی سرزمین مان: دو عکس و یک متن از رضا دقتی

اوج ابتذال سیاست در جمهوری اسلامی

18 مهر- کیهان آنلاین-  شورای نگهبان بالاترین مرجع سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی و از همین رو در عمل قدرتمندترین نهاد رژیم ایران پس از ولایت مطلقه فقیه است.  شورای نگهبان به واقع نگهبان سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی است که به وظیفه خود  با نظارت مداوم و کامل و تصمیم گیری قاطعانه درباره هر آنچه تشخیص می دهد اندکی با قانون اساسی جمهوری اسلامی زاویه دارد، عمل می کند. تا کنون هیچ قانون و تصمیمی که بتواند اندکی بر نظام ولایت مطلقه فقیه خدشه وارد آورد و یا روزنه ای در آن بگشاید، نتوانسته از سد محکم شورای نگهبان رد شود. نقش شورای نگهبان که چه بسا توجه عامه مردم را تنها در دوره های رأی گیری جلب کند، یک نقش حیاتی در ساختار سیاسی رژیم کنونی ایران است. تازه ترین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان اما نشانگر اوج ابتذال سیاست در جمهوری اسلامی است. 

حدس بزن چه کسی برای گرفتن جایزه می آید!

17 مهر- کیهان آنلاین- یک اقدام و یک سخنرانی دور از انتظار از سوی یک روزنامه نگار ایرانی مدافع حقوق بشر و هم چنین دارنده ایرانی جایزه صلح نوبل سبب شگفتی برگزارکنندگان «کنگره رسانه ها» و هم چنین روزنامه نگاران و روشنفکران آلمان شد. شیرین عبادی، دارنده جایزه صلح نوبل 2003  به این کنگره که در شهر لایپزیگ برگزار شد، اعتراض کرد که چرا قبلا به او نگفتند کورت وسترگارد کاریکاتوریست دانمارکی و طراح کاریکاتورهای محمد نه تنها در آن حضور دارد بلکه قرار است جایزه را نیز به او بدهند. اکبر گنجی روزنامه نگار نیز وقتی فهمید قرار است جایزه این کنگره را به این کاریکاتوریست بدهند، اصلا در آن شرکت نکرد و شهر لایپزیگ را ترک گفت. حضور کورت وسترگارد در این کنگره به دلیل امنیتی تا صبح روز جمعه هشتم اکتبر مخفی نگاه داشته شده بود. شیرین عبادی در گفتگویی که روزنامه آلمانی دیتسایت با وی انجام داد گفت که کورت وسترگارد علیه مسلمانان نفرت پراکنی کرده است و این کار وی مرزهای آزادی عقیده را که توسط حقوق بشر تعیین می شود، زیر پا می گذارد و هم چنین مغایر پیمان بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی است که آلمان آن را امضاء کرده است. عبادی کنگره را به این دلیل که به وی و اکبر گنجی نگفته بودند چه کسی قرار است جایزه را دریافت کند، به اعمال سانسور متهم کرد. متن کامل گفتگوی روزنامه دیتسایت با شیرین عبادی را در اینجا بخوانید.

جمهوری اسلامی نظام دروغ و تکذیب

14 مهر- کیهان آنلاین- به نظر نمی رسد هیچ نظام و حکومتی در ایران تا این اندازه دست به دروغ و تکذیب زده باشد به ویژه اگر در نظر بگیریم که اتفاقا در عصر تکنولوژی ارتباطات و فراوانی روزافزون رسانه ها، آنچه اتفاقا بیش از دوره های دیگر افشا و برملا خواهد شد، دروغ است. شاید به همین دلیل پدیده تکذیب نیز در جمهوری اسلامی پا به پای دروغ پیش می رود.

فقط در قوه قضاییه و دستگاه دادگستری که می بایست جایگاه راستی و درستی و عدل و عدالت بوده و راه هرگونه دروغ بر آن و مسولانش بسته باشد، روزی دست کم یک دروغ تولید و منتشر می شود تا پس از آن تکذیب شود و آن هم نه با یک خبر راست و درست، بلکه یا با یک دروغ دیگر و یا با سخنانی که جز ابهام چیزی نمی آفرینند.

پیش از این در خبرها خواندید که احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی در هفتمین سفرش به نیویورک (خودش اصرار دارد بگوید هفت سفر بوده و نه شش سفر!) در چشم خبرنگاران نگاه کرد و راست حسینی به دروغ گفت حکم سنگسار برای خانم سکینه محمدی آشتیانی صادر نشده است. بعد تکذیب آن، کاملا شفاف و روشن آن هم  نه از سوی هر کسی، بلکه توسط سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد. ولی این سخنگو، حجت الاسلام محسنی اژه ای در همان کنفرانس  مطبوعاتی که نخستین گفتگوی او با خبرنگاران در مقام سخنگویی قوه قضاییه بود، اعلام کرد که حزب مشارکت و جبهه مجاهدین انقلاب اسلامی منحل شده ا ند. انتظار می رفت اگر رییس جمهوری اسلامی دروغ نگفته، و واقعا نمی دانست در «جمهور»ی که وی رییس آن است چه می گذرد، دست کم سخنگوی قوه قضاییه بداند آیا حزب و گروهی از سوی نهادی که وی سخنگوی آن است، منحل شده است یا نه! حزب مشارکت که ظاهرا از انحلال خود خبر نداشت، به این خبر اعتراض و آن را تکذیب نمود. حزب مشارکت مدعی شد که حکم انحلال لغو شده است. آیا ممکن است حزبی که همواره یکی از ستون های فعال نظام و هم چنین سریال «انتخابات» جهت گردش قدرت در دست خود جمهوری اسلامی بوده است، دروغ بگوید و از انحلال خود و یا از لغو آن خبر نداشته باشد؟

این بار علیرضا آوایی رییس کل دادگستری جمهوری اسلامی به میدان آمد و در پاسخ به اعتراض حزب مشارکت و «شفاف» ساختن اذهان عمومی همین امروز هر نوع اجازه ادامه فعالیت حزب مشارکت و خبر لغو انحلال آن را تکذیب کرد. وی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «طبق اطلاعی که من در مورد پرونده جبهه مشارکت از دادگاه‌های تهران گرفتم، آنچه اخيرا سخنگوی قوه قضاييه مطرح کردند مبنی بر اينکه دادگاه حکم انحلال اين حزب را صادر کرده و اين حکم قطعيت پيدا کرده، درست است.»

برخی خبرها و اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی از دروغ فراتر می رود و راه تکذیب را نیز بر خود می بندد. برای نمونه غلامحسین اسماعیلی رییس سازمان زندان های جمهوری اسلامی نیز امروز اساسا وجود زندانیان سیاسی را انکار کرد و مدعی شد «این زندانیان به ارتکاب جرم امنیتی زندان هستند و تعداد آنها بسیار کم است». شیوه جمهوری اسلامی در حل اغلب مشکلات تا کنون همین بوده است که برای پاسخ به مسئله، صورت آن را پاک کند. اینکه بتوان احمد زیدآبادی روزنامه نگاری را که فقط و فقط درباره آنچه در کشورش می گذرد اظهار نظر کرده «مجرم امنیتی» نامید، تنها از نظامی بر می آید که تار و پودش با دروغ و تزویر تنیده شده است. ظاهرا سیر صعودی دروغ و تکذیب در جمهوری اسلامی در کنار فشار و سرکوبی که علیه فعالان سیاسی و اجتماعی اعمال می شود و انحلال و حذف «اپوزیسیون قانونی» نشان می دهد که جمهوری اسلامی یا قصد ندارد بار دیگر یک «انتخابات پرشور و شاداب» برگزار کند و یا معرکه دیگری را برای حفظ خود تدارک می بیند و یا اینکه به «اپوزیسیون قانونی» اطمینان دارد و می داند که حتا در صورت انحلال و حذف نیز فعالانه برای حفظ نظام و ایجاد فضای «پرشور انتخاباتی» تلاش خواهد کرد. هم جمهوری اسلامی و هم جامعه در این زمینه تجربه دارند: احزاب و گروه هایی که پیش از حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی «نیمه قانونی»، «غیرقانونی» و «منحل» اعلام شده اند و با وجود این، همچنان در اقدامات و تدابیر نظام برای حفظ خود از جمله برای انتخاب بین بد و بدتر، حتا از ینگه دنیا، «مشارکت» صادقانه می ورزند.

«فتنه» اقتصادی: صدای شکستن استخوان رژیم

11 مهر- کیهان آنلاین- پس از آنکه اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در نماز جمعه 9 مهرماه از «فتنه اقتصادی» سخن گفت، به جای آنکه سخنان وی تأثیر آرام کننده بر مردم داشته باشد، بر عکس ناآرامی در بازار به شکل اعتصاب بخشی از بازاریان و هم چنین در میان مردم به صورت هجوم به بانک ها گسترش یافت. احمدی مقدم در سخنان خود گفته بود: «امروز در اشکال دیگری همچون فتنه اقتصادی ممکن است عده ای قصد داشته باشند هر روز جایی را به اعتصاب و تعطیلی بکشانند».  جمهوری اسلامی که تا کنون اعتراضات سیاسی را «فتنه» می نامید و نارضایتی ها را نیز به کشورهای خارجی و بیگانگان نسبت می داد، در واکنش به پیامدهای فلج کننده تحریم های اقتصادی که هر روز بر دامنه آن افزوده می شود، این بار نیز بدون توجه به دلایل اصلی نابسامانی های اقتصادی، آن را ادامه همان «فتنه» سیاسی می شمارد و قصد دارد به زور سرنیزه به جنگ آن برود. غافل از آنکه اگر «فتنه» سیاسی را بتوان برای مدتی به زور سرکوب، خاموش نگاه داشت، «فتنه» اقتصادی را تا کنون هیچ سرکوبی نتوانسته است آرام کند. این است که ناآرامی های تشدید شده در بازار، اعم از بازار ارز و طلا تا بازار تولید و مصرف، کارشناسان اقتصادی را به هشدار مجدد نسبت به وضعیت موجود واداشته است. اگر «فتنه» سیاسی سال 88 سبب شد تا پیکره سیاسی رژیم از سر تا پا شکاف بردارد، اینک صدای شکستن استخوان ساختار اقتصادی آن به گوش می رسد.

به گزارش رسانه های جمهوری اسلامی بازار طلا و ارز به شدت دچار نوسان قیمت است. به عقیده کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل اصلی این نوسان، نقدینگی بالا در بازار است. از آنجا که اقتصاد جمهوری اسلامی جایگاهی در اقتصاد جهانی ندارد، پس نمی توان نابسامانی های موجود را تابعی از بحران های رایج در اقتصاد جهانی دانست. نه تنها نظریه ها و تحلیل ها در زمینه تورم و رشد اقتصادی بلکه حتا آماری که از سوی نهادهای دولتی از جمله بانک مرکزی اعلام می شود، با واقعیات اقتصادی کشور همخوانی ندارد. این در حالیست که کارشناسان اقتصاد ایران در مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر معتقدند در حالی که میانگین پول نقد در کشورهای صنعتی در معاملات خرده فروشی، املاک، کارخانجات، نفت و طلا به رقمی در حدود ده درصد بالغ می شود و بقیه آن به شکل وام در جریان است، در جمهوری اسلامی این رابطه کاملا برعکس است. یعنی نود درصد اقتصاد بر اساس پول نقد و تنها ده درصد آن بر پایه وام و اعتبار جریان دارد.

در عین حال خبرگزاری های مختلف از تشکیل صف های طولانی در برابر صرافی بانک ها خبر می دهند. اگرچه به ادعای بانک مرکزی قیمت دلار که هفته گذشته به 1220 تومان افزایش یافته بود، دیروز به 1090 رسید، با این همه عدم اعتماد مردم به وضعیت اقتصادی ایران که صدای شکسته شدن استخوان هایش بر اثر تحریم های فلج کننده و هم چنین رکود تولیدات داخلی و انزوای سیاسی هر روز بیش از پیش به گوش می رسد، آنها را وحشت زده به واکنش هایی وا می دارد که خود بیشتر به نابسامانی اقتصادی دامن می زند و توصیه های دولت در این زمینه جدی گرفته نمی شوند.

جاسوسان هسته ای در اینترنت؟!

10 مهر- حیدر مصلحی وزیر اطلاعات رژیم ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره اقدامات مخرب اینترنتی برای تخریب و تأثیر بر فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی گفت: «تمامی اقدامات مخرب استکبار در فضای مجازی توسط سربازان گمنام امام زمان به سرعت کشف و راه کارهای مقابله با آن طراحی و به اجرا گذاشته می شود.» وی در حاشیه گفت: «البته تعدادی از جاسوسان هسته ای را نیز بازداشت کرده ایم تا جلوی فعالیت تخریبی دشمن را بگیریم.»

این ادعا پس از آن صورت می گیرد که در هفته های گذشته خبر حمله کرم کامپیوتری «استاکس نت» به تأسیسات هسته ای رژیم در سطح وسیع پخش شده بود.

8 مهر- به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه های ژاپن گروه نفتی اینپکس که بزرگترین سهامدارش وزیر اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن است قصد دارد به کلیه همکاری های خود با ایران برای بهره برداری از بزرگترین میدان نفتی ایران موسوم به آزادگان خاتمه دهد. همزمان وزارت امور خارجۀ آمریکا اعلام کرد که چهار شرکت بزرگ دیگر نفتی جهان، توتال، انی، شل، ستات اویل، به فعالیت های خود در صنعت نفت و گاز ایران خاتمه می دهند. دولت آمریکا از این تحولات بعنوان "شکستی بزرگ برای ایران" یاد کرده است.

در آغاز گروه نفتی "اینپکس" سرمایه گذار اصلی این میدان نفتی بود که ذخایرش معادل ٤٢ میلیارد بشکه برآورد می شود. در سال ٢٠٠٦ گروه نفتی اینپکس به دلیل تنش های بین المللی حول برنامۀ اتمی ایران سهم سرمایه گذاری خود را در بزرگترین میدان نفتی جمهوری اسلامی از ٧٥٪ به ١٠٪ کاهش داد.

در صورتی که گروه اینپکس به همکاری های نفتی خود با ایران خاتمه ندهد، خودبخود در فهرست سیاه شرکت هایی قرار می گیرد که به دلیل معامله با ایران از سوی دولت آمریکا مورد مجازات قرار می گیرند.

در اوایل ماه سپتامبر دولت توکیو مجازات های جدید و یکجانبه ای را علیه ایران وضع کرد. به موجب این مجازات ها ژاپن به همکاری هایش با جمهوری اسلامی در حوزه های مالی و سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران خاتمه می دهد.

در این حال، وزارت امور خارجۀ آمریکا امروز اعلام کرد که به غیر از گروه ژاپنی "اینپکس" چهار شرکت بزرگ نفتی جهان، توتال، شل، ستات اویل و انی به فعالیت ها و همکاری های خود با ایران خاتمه خواهند داد. وزارت امور خارجۀ آمریکا از این امر به عنوان "شکستی بزرگ" برای حکومت تهران یاد کرده و افزوده است که با این تصمیم، این شرکت های بزرگ نفتی مشمول مجازات های ایالات متحد آمریکا نمی شوند.

این در حالیست که همزمان خبرگزاری روسی ریانووستی از توقف فعالیت های تجاری ایران در خاک روسیه خبر داد. هفته گذشته دیمیتری مدودف رییس جمهوری روسیه طی فرمانی ادامه همکاری های هسته ای جدید با ایران را منع کرد. در این سند به ویژه در زمینه سرمایه گذاری جهت غنی سازی اورانیوم و فرآوری مجدد سوخت هسته ای مصرف شده و تمامی فعالیت های مربوط به آب سنگین یا تکنولوژی مربوط به موشک های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای تأکید شده است. فرمان مدودف روز 31 شهریور صادر شد که طی آن تحویل سیستم های اس 300، تسلیحات زرهی و هواپیما، هلی کوپتر و ناوهای جنگی به ایران ممنوع اعلام گشت.

روزنامه حریت چاپ ترکیه نیز امروز اعلام کرد شرکت ترکی «تاپراس» نیز از یک پروژه نفتی در ایران خارج شده است. «تاپراس» یک شرکت خصوصی است و احتمالا با برآورد خسارات ناشی از پیامدهای معامله با ایران به دلیل تحریم های جهانی، از شرکت در پروژه نفتی مزبور انصراف داده است.

تنها در نبود حکومتی با چنین کارنامه و برنامه ای ست که می توان امید داشت کار خونریزی و انتقام جویی پایان گیرد، فضای خشونت جا به فضای مدارا و مسالمت دهد و امنیت و آسایش و آزادی نصیب مردم میهن ما شود. »

چه کسانی حق ورود به روسیه ندارند؟

2 مهر- پس از موضع گیری های جدید روسیه در جهت مشارکت در تحریم جمهوری اسلامی که روابط آن کشور با رژیم ایران به سردی گراییده است، مدودیف رییس جمهوری روسیه لیست گروهی از دانشمندان و مسئولان فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی را اعلام کرد که نه تنها حق ورود به روسیه را ندارند بلکه حتی حق عبور از خاک این کشور نیز از آنها سلب شده است. این تصمیم پس از آن گرفته شده که ماجرای ویروس رایانه ای برنامه اتمی ایران که گفته می شود در کیف یکی از وابستگان رژیم و توسط مأموران بلاروس (روسیه سفید) کشف شده است، دامنه تازه ای به «جنگ اتمی» جمهوری اسلامی با جهان بخشیده است. نام کسانی که ورود آنها به روسیه ممنوع اعلام شده است از این قرار است:

عباس رضایی آشتیانی (از مقامات ارشد اداره اکتشافات و استخراج معادن سازمان انرژی اتمی)

محمد اسلامی (رئیس موسسه آموزش و تحقیقات صنایع دفاعی)

محمدرضا نقدی (معاون سابق رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پشتیبانی و تحقیقات صنعتی)

محمد فدایی آشتیانی (به خاطر شرکت در تولید اورانیوم و مدیریت مجموعه غنی‌سازی نطنز)

امیر موید اعلایی (شرکت در مدیریت مونتاژ و ساخت سانتریفیوژها در نطنز)

مرتضی بهزاد (شرکت در تهیه و ساخت اجزای سانتریفیوژها)

حسین حسینی (داشتن مسئولیت در سازمان انرژی اتمی و شرکت در طرح تولید آب سنگین برای رآکتور تحقیقاتی در اراک)

جواد کریمی ثابت (رئیس شرکت انرژی نوین )

حمیدرضا مهاجرانی (شرکت در مدیریت فرایند تولید در تاسیسات تبدیل اورانیوم یو.سی.اف اصفهان)

هوشنگ نوبری (شرکت در مدیریت مجموعه غنی‌سازی نطنز)

عباس رشیدی (شرکت در فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم در نطنز)

قاسم سلیمانی (مدیر عملیات حفاری در معدن اورانیوم ساقند)

ترور دومین پزشک در فاصله یک روز